در جامعه‌ی عقب‌مانده‌ی اسلامی که درواقع اجتماعی است گله‌وار که توسط رهبران مذهبی در مقام چوپان کنترل می‌شود، به علت اين‌که اعضا فاقد فرديت و هويت فردی می‌باشند، هرگونه حرکت جمعی و رفتار گروهی واکنشی است غير ارادی و بی‌اختيار و هيچ تصميمی از سوی افراد هرگز انديشيده و بررسی و تحليل نمی‌شود، بلکه فقط و فقط مرجع دينی است که هم تصميم‌ساز و هم تصميم‌گيرنده است.
اساساً انسان در جامعه‌ی اسلامی در مقامی نيست که بيانديشد، حتا مرجع دينی تنها کلام مقدس و امر الهی را متحقق کرده و به منصه‌ی ظهور می‌رساند. در جامعه‌ی اسلامی به هر امری از دريچه‌ی حرام و حلال شرعی نگريسته می‌شود و از هيچ‌کس توقع پرسش و خردورزی و جستجوگری و سنجش‌مداری نيست و انتظار نمی‌رود جز از بابت تکاليف شرعی و عمل به واجبات و پرهيز از محرّمات، دل‌مشغولی و ذهن‌مشغولی ديگری داشته باشند. در چنين چارچوبی است که تحريم به‌معنی «حرام شمردن» و نه «محروم داشتن» کارکرد واقعی خود را آشکار می‌سازد.
در غائله‌ی تنباکو زمانی که آخوند محمدحسن شيرازی بر مردم تکليف دانست که از مصرف تنباکو و توتون خودداری کنند، او به عقل و خرد مردم و توانايی درک و فهم موضوع از سوی جامعه هيچ وقعی نمی‌گذاشت. لزومی به توضيح و تشريح مسئله‌ی انحصار و توجيه مردم در خود نمی‌ديد. بلکه حکم و اجتهاد فقهی و شرعی را اعلام می‌داشت. از توده‌ی مؤمن تنها پيروی و سرسپردگی و تسليم به حکم شرعی انتظار می‌رود: اليوم استعمال توتون و تنباکو بایّ نحوکان در حکم محاربه با امام زمان است.[1]
با اين‌وصف تحريم امری است متعلق به اجتماعی مذهبی و بدوی و عقب‌مانده که درصورت موفقيت و به‌بارآوردن نتيجه‌ی مطلوب اتفاقاً دليل محکمی است بر رشد ناياختگی و صغات و پس‌ماندگی يک اجتماع انسانی. اجتماعی از انسان‌ها که هنوز به ساحت «جامعه» گام ننهاده؛ اگرچه از جمعيتی کثير و فزون‌يافته تشکيل شده باشد و همچنان در مناسبات و روابط پيشامدرن، خود را تا به عصر حاضر کش داده و کشانده باشد.
به‌هرروی تحريم به‌معنی «حرام شمردن» هرچند از سوی قاطبه‌ی مردم در امری جدی گرفته شود، رعايت شده و نتيجه‌ی دلخواه را نيز دربرداشته باشد، هرگز يک رفتار مدنی و مدرن و شهروندی و آگاهانه محسوب نمی‌گردد و تنها در چهارچوب فرهنگ «شبان-رمگي» قابل توضيح است.
زمانی که مردم ايرلند از هرگونه دادوستد و مراوده و معاشرت با صاحب‌منصب انگليسی خودداری می‌ورزند، (که با توجه به نام وی اصطلاح «بايکوت» رايج گرديده) عمل ايشان تصميمی است خودجوش و آگاهانه و خردمندانه و مدنی و هيچ مرجعی چه مذهبی و غير مذهبی (مرجعی عقل کل که به‌جای همه می‌انديشد) مردم را مخاطب قرار نداده و تکليفی بر آنان واجب نشمرده و خواستار بر تقليد ميمون‌وار از خود نبوده است، بلکه درک و شعور و فهم عميق و اجتماعی شهروندان ايرلند و شناخت صحيح فرد فرد ايشان نسبت به مسئوليت اجتماعی خويش راهنمای آنان بوده است. چنين رفتاری، چنين مبارزه و اعتراض و مخالفتی نسبت به شرايط نامطلوب، تنها از ملتی که بر حق تعيين سرنوشت خود آگاه است، باور دارد و بر کسب آن اصرار می‌ورزد قابل مشاهده است.
در اينجا ضروری است به اين نکته توجه شود که پرسش «تحريم يا بايکوت» يک بحث لغوی و بازی با الفاظ و کلمات نيست، هنگامی که آخوندها شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی را تکليف شرعی اعلام می‌کنند، مانند آنچه خمينی می‌گفت که «رأی به خبرگان، رأی به اسلام است» و به‌دنبال آن توده‌های مؤمن گله‌وار به حوزه‌های رأی‌گيری هجوم آوردند، در اين‌صورت فقط و فقط همان آخوندها و مراجع قادر هستند که انتخابات را به‌معنی درست کلمه «تحريم» کنند.[2]
با توجه به اين استدلال، اگر بخواهيم برای امتناع مردم معترض از مشارکت در انتخابات رژيم اسلامی نامی درنظربگيريم، بدون شک «بايکوت» نزديکترين و در عين‌حال بهترين نام به لحاظ رسايی و افاده آن معنی و مفهومی است که از حرکت و رفتاری مدنی به ذهن خطور می‌کند.
وانگهی سرشت سکولار «بايکوت» در برابر اصطلاح مذهبی «تحريم » به‌روشنی پيداست و اجازه نمی‌دهد اين احتجاجات را در حد بحثی لغوی بازي‌گوشانه تقليل و تخفيف داد.
پرسش بعدي: چرا بايکوت؟
آگاه هستيم که نهاد انتخابات که خشت اول دموکراسی برآن گذاشته می‌شود، در جمهوری اسلامی لذا ابتدا نهادی ميان تهی و بی‌مغز ونوعی عوام‌فريبی و ظاهرسازی و دروغی بزرگ بوده است، اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حق قانون‌گذاری را ازآن خداوند (الله) می‌شناسد و در همان آغاز انسان و اراده او را از حاکميت بر سرنوشت خود و جستجوی راه نيکبختی کنار می‌گذارد و ساقط می‌کند. اين قانون نظام معيشت و نظام تأمين امنيت و تنظيم روابط اجتماعی را نه بر اساس قرارداد اجتماعی و رضايت مردم بلکه ناشی از شريعت اسلام و احکام از پيش انديشيده شده و منسوب به عالم غيب و ماوراء موهوم می‌داند. گذشته از اين با سازوکارهايی نظير شورای نگهبان و نظارت استصوابی، اساساً همه‌ی راه‌های انتخاب و اراده ملت ايران مسدود و اختيارات و حقوق مردم در اين عرصه، در يک دايره و چرخش دائمی، به‌تمامی به ولیّ فقيه و رهبر رژيم اسلامی واگذار شده است.
زمانی که خمينی می‌گفت اگر سی‌ميليون بگويند آری، من می‌گويم نه، در حقيقت دامنه‌ی اراده و اختيار انسان بر سرنوشت خود را از ديدگاه اسلام به‌روشنی بيان می‌کرد. مردم در انتخابات‌های جمهوری اسلامی، آلت فعل و بازيچه و وسيله‌ی نمايش مسخره‌ای بيش نيستند.
از سوی ديگر و نظر به اين‌که حاکمان رژيم اسلامی در طول بيش از سه‌دهه عمر اين رژيم، همواره به انتخابات در معنی رفراندوم نگريسته‌اند و «حضور باشکوه و مشارکت انبوه مردم» در انتخابات را به‌منزله‌ی رأی آری يا نه به کل نظام دانسته‌اند و حضور کيفی و انتخاب آگاهانه و توجه به برنامه‌های نامزدها از طرف مردم در نزد آنان هرگز هيچ اهميتی نداشته است، بنابراين بايکوت انتخابات و خالی‌گذاشتن حوزه‌های رأی‌گيری درواقع هل‌دادن رژيم به‌درون چاله‌ای است که پيش پای خود حفر کرده است. اگرچه شرکت مردم در انتخابات‌های گوناگون هراندازه هم قليل و حتا اگر درصدی يک رقمی از وجدان شرايط و دارندگان حق رأی بوده باشد، حاکمان جمهوری اسلامی در رسانه‌های خود اگرهم‌شده با نمايش تصاوير فتوشاپی از حضور باشکوه و مشارکت انبوه مردم سخن خواهند گفت. اما به‌هرحال «عاقلان دانند» و در نزد افکار عمومی مردم آزاد جهان که در اين‌برهه از زمان در زمينه‌ای محکم پشت مخالفان نظام اسلامی ايستاده‌اند، حقانيتِ نداشته‌ی جمهوری اسلامی يکباره و برای هميشه بر باد خواهد رفت.
پرسش آخر: آيا بايکوت ممکن است؟
در پاسخ به اين سؤال، توجه به اين نکته که ما در چه موقعيتی و زمانه‌ای واقع شده‌ايم و جامعه‌ی ايران در کدام وضعيت اجتماعی قراردارد و به‌ويژه اين‌که در چه مقطعی از عمر جمهوری اسلامی ايستاده‌ايم بسيار مهم است.
امروز بيش از هفتاد درصد جمعيت ايران شهرنشين و غالباً به‌لحاظ انتظارات فرهنگی و نه الزاماً موقعيت اقتصادی جزو طبقه‌ی متوسط رده‌بندی می‌شوند که تحقق خواسته‌ها و آمال و آرزوها و رؤياهای خود را در زمينه و فضايی کاملاً آزاد و دموکراتيک و مدرن و همسو با ارزش‌های جوامع متمدن اروپا و آمريکا جستجو می‌کنند و نظام استبدادی و اختناق حاکم بر ايران، و ضد فرهنگ اسلامی و رسمی را بزرگ‌ترين مانع بر راه خوشبختی خود و فرزندان می‌شناسند.
اکنون آرزوی تغيير شرايط موجود دغدغه‌ی روزشمار اکثريت ملت ايران است و افکار همگانی و روان جمعی جامعه آمادگی نسبی يافته است که هزينه‌های چنين تحولی را نيز بپردازد. چنان‌که حتا اميد بستن به حمله‌ی نظامی ائتلاف جهانی به جمهوری اسلامی، در ميان اقشار مختلف مردم به‌خوبی مشاهده می‌شود.
از طرفی جمهوری اسلامی، هم به لحاظ موقعيت داخلی و هم در سطح جهانی وضعيت بسيار متزلزلی دارد. جمهوری اسلامی تمامی پروبال و حاشيه‌های خود را که تعادلش را حفظ می‌کرد قيچی کرده است. هسته‌ی سختی که باقی مانده است، به‌طور دائم و پيوسته به درون سياه‌چاله‌ی اصول‌گرايان و محافظه‌کاران طالبانی و آدم‌خوار که چشم خود را بر همه‌ی حقايق بسته‌اند فرو می‌ريزد.
پايوران رژيم اسلامی تمامی برگ‌های خود را بر داو سرکوبی و اختناق شديد در داخل کشور و در خارج بر اعلان جنگ به جهان آزاد و متمدن و بی‌اعتنايی به پرنسيپ‌ها و قوانين بين‌المللی گذاشته‌اند، اصلاح‌طلبان رانده‌شده از قدرت (نه از غارت) نيز از بيم سقوط رژيم سکوت پيشه کرده‌اند. زيرا به‌نيکی دريافته‌اند که پس از اعتراضات خيابانی 25 بهمن 89، رژيم اسلامی منبعد ظرفيت تحمل حتا يک تجمع کوچک خيابانی را ندارد. يکبار ديگر چنانچه به‌مانند سال 88 و روز قدس و 13 آبان و عاشورا… مردم به خيابان‌ها بريزند، سلسله‌اعصاب رژيم به‌هم‌می‌پاشد و با توجه به حمايت‌های بين‌المللی و افکار عمومی جهان از ملت ايران، کنترل شرايط و اوضاع در چنين حالتی از طرف رژيم غيرممکن خواهد بود.
در کوتاه‌مدت فرصتی که پيش روی ملت ايران قرارگرفته، انتخابات مجلس نهم در تاريخ 12 اسفند سال جاری است.
واقعيت اين است که بعد از انتخابات رياست جمهوری در 22 خرداد 88 و تقلب گسترده‌ی رژيم و حوادث پس ازآن، نهاد انتخابات در جمهوری اسلامی با بحران مواجه گرديده و به‌طور جدی بی‌اعتبار شده است. به همين دليل هم بود که انتخابات شوراها را پس ازآن به‌تعويق انداختند. در ماه‌های اخير نيز سعی کردند تا رأی‌گيری در انتخابات پيش رو به‌صورت اينترنتی انجام گيرد تا نيازی به حضور مردم در حوزه‌های رأی‌گيری نباشد، ولی تاکنون موفق نشده‌اند.
ترديد جدی است که رژيم اسلامی اصلا بتواند منبعد انتخاباتی برگزار کند. چون دعوت بدون تميز مردم به خيابان‌ها و حوزه‌های رأی‌گيری ريسک بزرگی محسوب می‌شود و هيچ شباهتی به فراخوان به راهپيمايی‌های فرمايشی و نمايشی رژيم که متشکل از اقليت خودی و بسيج و چماق‌داران وسرکوب‌گران دولتی است نخواهد داشت.
بسيار محتمل است که اکثريت معترض ملت ايران از اين فرصت در جهت ابراز مخالفت و اعتراض و نارضايتی خود بهره برده و همراه با شعا
ر «مرگ بر ديکتاتور» خيابان‌ها را در روز رأی‌گيری به صحنه تظاهرات ضد حکومتی تبديل کند.
در هرصورت احتمال بايکوت انتخابات 12 اسفند 90 از سوی ملت ايران بسيار زياد است. حتا احتمال اين‌که بدون هيچ دعوت مستقيم و اعلام‌شده‌ای از طرف اشخاص و احزاب و جمعيت‌ها و سازمان‌های سياسی مخالف رژيم، بايکوت خودبه‌خود صورت گيرد و مردم به‌ستوه‌آمده و آزرده و خسته از 33 سال ستم و بی‌حقوقی و تحقير و اهانت و اختناق و سرکوبی رژيمی بی‌رحم و خونريز، از شرکت در نمايشی مسخره و مضحک به نام انتخابات خودداری ورزند وجود دارد.
امروز کمتر کسی يافت می‌شود که از شرکت در کمدی مبتذل انتخابات و مشارکت در دموکراسی‌بازی‌های تهوع‌آور يک نظام استبداد دينی انتظار تغيير و تحولی در سرنوشت خود داشته و احساس رضايت کند.
در هرصورت بايکوت انتخابات يکی از امکان‌های پيش روی ملت ايران است که با کمترين هزينه، موفق‌ترين نوع مبارزه‌ی مدنی را به‌نمايش می‌گذارد.
سيامک مهر نويسنده وبلاگ گزارش به خاک ايران
کرج- زندان ندامتگاه
دی ماه 1390
وب سایت امید دانا 